الى مشيخة الازهر الشريف منار الاسلام
- إلى كل ضمير حر ....إلى جنود الحق...... نحن ملاك العقارات القديمة والمؤجرة بملاليم والمطالبين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر .....هل يجوز ان اكون فى احتياج للشقة ولا استطيع الحصول عليها بسبب المستأجر وانا اسكن شقة خارج بيتى بـ700 ج ؟ .... هل يجوز ان يكون ايجار الشقة 5 ج وانا مستأجر شقة خارج عقارى بـ 700 ج اجيب الفرق منين ؟ ....هل يجوز ان يساومنى المسأجر على ملك لى ويناصفنى فى ثمن العقار ؟ ....هل يجوز ان ابن ابن المستأجر يستنفع بالشقة وانا صاحب العقار لا استطيع والقانون يتركنى هكذا ؟ ....هل يجوز ان احصل على ايجار شهرى 5 ج فى السنة 60 جنية اعمل بيهم اية اعمل بيهم اية ؟ يا ناس كفاية ظلم بقى حرام احنا عوزين نعرف نعيش .... يا ناس دا الله حق وكل فرد احق بحقة على جميع الوزرات والجهات الحكومية ان تبدء بنفسها بتسليم الشقق التى تستأجرها لاصحابها على وجة السرعة حتى يتثنى على الشعب الامتثال لتطبيق القوانين والتعليمات ( ان كان رب البيت بالدف ضاربا فسيمة اهل البيت ........) الساكت عن الحق شيطان اخرس نحن ملاك العقارات القديمة نعانى .......للاتى .....
- عدم شرعية عقد الايجار القديم بفتوى من دار الإفتاء المصرية لانتقاصه شروط منها المدة
- فرضت هذه القوانين إطراف مستحدثه على العقود لم يكونوا طرف في العقد وغير موجودين في حيز الوجود مثل ورثة المستأجر الشرعيين ولم تتحقق علاقة الرضي والتراضي والقبول التي هي من أساسيات صحة العقد وبذلك تصبح غالبيه عقود الايجارات اليوم باطله لتوافر عنصر الإكراه والإذعان وفقدها عنصر القبول والرضا
- الغت القوانين الاستثنائيه المدة المحدده لعقود الايجار وجعلتها مدى الحياه وتوريثها للاحفاد واصبحت عقود استعباد ومصادره للملكيه الخاصه كان هذا المالك ارتكب جرم فالدوله تعاقبه بسلب حريته الاقتصاديه الى ان يموت ولاتقتصر هذه العقوبه عليه بل تمدة العقوبه لورثة المالك مع ان العقوبه قانونا لاى جرم شخصيه ونرى مدى الاذلال للمالك فى ان يفرض عليه علاقه تعاقديه ابديه كالزواج الكاسلوليكى ليس له الحق فى الطلاق او ان يتحرر من هذا العقد كانه عقد استعباد
- تم تجميد الايجارات وتخفيضها على مدار 60 سنه واغفلت هذه القوانين الموجات التضخميه المتسارعه التى اصابت العالم والاقتصاد المصرى خاصتا فاصبحت هذه القيم الايجاريه اليوم تتراوح من واحد فى المائه الى واحد فى الالف من القيمه السوقيه لمثيلاتها وبفرض مشروعية تجميدالايجارات لفتره استثنائيه لم تعمل الحكومه على تجميد القيمه الشرائيه للجنيه المصرى واضير الملاك فى مدخراتهم التى اقتطعوها من قوتهم لمواجهة اعباء الحياه عند الكبر وتبخرت مدخراتهم ويمكن قياس مقدار الضرر بمقارنة سعر الذهب بالجنيه المصرى وقت البناء أوالتاجير وسعر الذهب اليوم
- لقد اضير الملاك فى ثرواتهم بتجميد الايجارات واى اصل يتم حساب قيمته فى السوق بمقدار العائد السنوي منه ومدى القيود والقوانين المنظمه للاستثمار فنجد من ترك ارضه بدون بناء ومن لم يؤجر ويشارك فى عجلة التنمية هو الفائز ومن هم دون ذلك يعاقبو بالتضيق على حرياتهم الاقتصاديه
- تعطيل حق المواطنه وعدم المساواه …من المتعارف عليه ان المواطنين متساوين فى تطبيق القانون فلا يجوز تميز فئة بتطبيق قانون ايجارات جديد وفئه اخرى بتطبيق قانون ايجارات قديم
- تم تحرير الأراضى الزراعية من قوانين الإيجارات التي كانت مطبقة أيضا منذ عام 1952 حتى تم إلغائها في سبتمبر 1997.
- ولقد وعدت الحكومات الفاسدة المرتعشة السابقة منذ عام 1996 بتحرير العلاقة فى العقارات القديمة وتقدمت بقوانين عديدة لذلك لمجلس الشعب الفاسد ولم يتم نظرها لتمسك رجال الفساد في السلطتين التنفيذية ومجالس التشريع الفاسدة السابقة بالاحتفاظ بما يستأجرونه من قصور وفيلات وشقق فاخرة
- تسبب هذا الظلم في انعدام الصيانة والترميم للعقارات المحكومة بهذا الطاغوت فكيف يتم ترميم عقار بمبلغ 120000 بينما إيجاره الشهري مائة جنيه ؛ ومما يهدد بانهيار ما لا يقل عن 200000 عقار في القاهرة و120000 بالإسكندرية.
- مسئولية المجلس الأعلى للقوات لمسلحة ومسئولية رئيس الوزراء والوزراء المختصين عن استمرار حرمان ملاك العقارات القديمة من حقهم فى أجر المثل العادل لعقاراتهم المسعرة جبريا بأجرة قانونية مجمدة لعشرات السنين كانتهاك لحقوقهم وحرياتهم العامة طبقا لما ينص عليه الإعلان الدستورى من حماية للملكية الخاصة وطبقا للإعلان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية فى بيانه الرابع والخامس بالالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان الموقع عليها من جمهورية مصر
- كل يوم يمر يصرخ فيه الأطفال الأيتام ... وتصرخ الأرامل : أين حقوقنا في أملاكنا ياحكامنا الأطهار ؟ الأيتام والأرامل يصرخون: لقد أورثنا حكامنا الفقر والجوع وأملاكنا بملايين الجنيهات وإيجار الشقة خمسة جنيه وثمن كيلو اللبن خمسة جنيه فهل تأكلون أموالنا حراما وتحرموننا من حقنا المسلوب ؟
- حكومات الفساد فى السلطة والتشريع ظلوا يتفلسفون ويتباطئون عشرات السنين فى مجالس التشريع فى الحوار العفن للبحث عن الحل ، فى حين تتسارع أيديهم إلى سرقة أموال وثروات وأراضى الشعب ولم يهتدوا للحل فى هذا القهر؟؟
- لماذا يتعامى حكامنا عن هذا السرقة لحقوقنا المنهوبة ؟
- هل هم ممن غنموا من هذه الأملاك الشقق والفيلات والقصور ؛ فكيف يتركوا المغانم المسلوبة ؟
- لقد إبتلينا بحكام إستحلوا أموال وأملاك اليتامى والأرامل والشيوخ لينعم الحكام بالنوم فى أملاكهم المنهوبة.
- إن الأيتام والأرامل يصرخون فى كل من يستحل هذا الحرام: إتركوا أملاكنا وإرحلوا عنها ؛ وأعيدوا حقوقنا المسلوبة ؛ وكفاكم سحتا وحراما
- شكر وتقدير للدكتور خالد العصافيرى
- والمهندس عمرو عمار
- والمهندس عمرو حجازى
- ومحمد المحلاوى وحامد
ابراهيم مناع تليفون / 0109337305
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق